المرشح الأوفر حظاً حسب الاستقصاءات للفوز برئاسة الجمهورية الفرنسية القادمة >دومنيك ستراوس< مدير صندوق النقد الدولي تم توقيفه بتهمة التحرش الجنسي بعاملة الفندق الذي كان ينزل فيه في نيويورك وهو في طريقه إلى الاجتماع برؤساء الدول الاوروبية وسيق كأي متهم عادي مكبلا إلى السجن والمحكمة•• هذا المشهد المؤلم لهذه الشخصية العالمية لآلاف من الفرنسيين وغيرهم الذين رشحوه لاعالي المناصب في بلاده وفي العالم ولكن تلك هي العدالة التي لا تفرق بين كبير وصغير ولا مدير صندوق النقد الدولي الذي يوزع المليارات على الدول وبين عاملة تنظيف في فندق إذ لا يوجد لديهم مشروع حضاري ولا قوانين الشريعة ولا نظام عام ولا عدالة ناجزة ولا القوي الامين ولا نيابات ومحاكم خاصة ولا ايجازية ان كان دومنيك بريئاً من التهم التي ألصقت به أو يدان الذي يهمنا كثيراً انما العبرة الحقيقية هي في أن المحاكمة العادلة مضمونة في الانظمة الديمقراطية وان حقوق الانسان محترمة لا كما الحال في بلادنا وفي اللا ديمقراطية وفي اللا هوية والتشدد الشكلي والقانوني الذي نتمتع به في حماية الاخلاق الحميدة والمحافظة على التقاليد البالية ومراعاة أحكام العقيدة الدينية أدى احيانا كثيرة على يد بعض السلطات الحكومية والقضائية إلى امتهان حقوق الانسان وتكبيل لحرية وحماية الفاسدين والمفسدين من أصحاب النفود والحظوة• وفي المشهد المسرحي اننا نشاهد ونرى الآن الشر يرقص على انقاضه فالنظام الذي ألغى إرادة الشعب وتحالف مع طغاته ومفسديه ها هو يلتف على أزماته ويحاول إقناع الشعب أنه يرقص معه على انقاض طغاته ومفسديه وليس على انقاضه هو، ولكي تتضح الصورة جلياً علينا النظر إلى كابوس النظام الجاثم فوق المؤسسات والوحدات والهيئات المفصلة تفصيلاًَ دقيقاً على مقاسات معينة والتي أدت إلى تضارب المصالح والنزاع في فرز الكيمان وتوزيع الغنائم ويبدأ الحديد يفل الحديد• عندما خلق النظام المؤسسات والهيئات والوحدات وأسس للفساد من صفر التمكين بفكر سفر التمكين يستحيل معه الالتقاء بأي شرط من شروط العدالة الاجتماعية والانسانية والفساد الذي نخر الامة وأصبح سلعة معرضة في بترينات المؤسسات وله ءقدام وأيادٍ ما هي إلا منتوج النظام الرسمي وهياكله الادارية والمالية والفنية ولا يتحمل أي فرد ما هذه المسؤولية التي تقع على رأس أولي الامر منا، والنظام الرسمي الذي يعتقد أنه سيد نفسه وأن لا مرجعية شرعية أو قانونية أو دستورية لديه سوى قوته وهيمنته واستبداده• لو قام خبراء المال والاقتصاد والتنمية في بلادنا بعملية حصر وجرد للعائد القومي على امتداد آخر عشرين عاماً لوجدوا ان ما لا يقل عن تسعين في المائة من الناتج القومي قد ضاع وسرق وتبدد وأن التنمية على امتداد هذه السنين والاعوام لم تنل منه شيئاً يذكر وأن المواطن ازداد فقراًَ وتخلفاً وجهلاً• يفاجئ الصحف أو هكذا يظهر للطبقة المستنيرة من حين لآخر وللمواطن بمانشيت عن فساد مقنن بمؤسسة ما وإقاله المدير وإحاله آخر للتحقيق وثالث قدم استقالته أو أجبر ثم ماذا؟ حيرتونا بعد العقدين من الزمن أنه تصفية حسابات ليس الا مرتبات عالية وبنود حوافز مغرية ومفزعة في آن ومعفية من الضرائب ما ذنبه أين السستم؟ اين الوصف الوظيفي اين الهيكل الراتبي والاداري اين شروط الخدمة وموقعه من الوظائف الموازية اننا نرى الفساد في مركز النظام بأجمعه• حاشا لله أن يتهم مواطن أحداً بلا قرينة فما بالك اذا كان هذا الاحد موظفا عاما يدير الدفة انما هو فقط تساؤل مواطن عادي ألم تكن لديكم تقارير عن الفساد والظلم تقارير المراجع العام البين وتقارير اللجان التي توضع في الادراج لماذا لم تعرضوها على الرأي العام لابراء ذمتكم أمام الشعب هل تخافون من اللص القائد ولا تخافون من الشعب اعلنتم محاربة الفساد ترتجفون تقتربون منه خطوة وتتراجعون عشرة خطوات هذا سلوك لا علاقة له بلا صلاح ومحاربة الفساد وما تفسير ذلك وإليكم تفسير المواطن العادي لستم أبرياء قد يكون لديكم علة تخافون منها شركاء في الفساد هذا شيء لا قرينة عليه لكنه تساؤل رجل الشارع فاسمعوه منا، ان ازدهار المحسوبية في محاربة الفساد والرشوة في اي بينة ان آليتها القانونية غامضة وسيادة القانون فيها مستحيلة وبهذا فإن الفساد يقلل ثقة المواطن في مؤسساته ويؤدي إلى التفكيك الاجتماعي ويقلل من سلطة القانون وينعش سوق المحسوبية ونشير بأن الاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها لانها غير مستقلة عن السلطة التنفيذية أس الفساد ولذلك فكل فساد تكشف ويصل إلى النيابة هناك شكوك حوله وعندما يتم تبرئة المسؤول يكاد يكون هناك إجماع أنه تم تضييع القضية فإن القيادة السياسية لم تكن حكيمة في معالجة كافة القضايا ابدا ما لم يتوفر لها واولها فصل السلطات وثانيا وجود مراكز استراتيجية عالية التقنية تقوم بوضع وصياغة خطط وبرامج سياسية واقتصادية تساعدها على ادارة دفة البلاد على اكمل وجه ووجود مستشارين سياسيين اكفاء ذوي اختصاصات وثقافات واسعة مهنيين >تكنوقراط< مجردين عن الاهواء الشخصية والولاءات الحزبية والطائفية تجمعهم المصلحة العليا للبلاد وان تباين اراءهم واختلفت وجهات نظرهم يمتلكون شجاعة كافية لابداء الرأي حول القضايا التي تتعلق بحياة المواطنين ومستقبلهم وجود هذه المرتكزات المهمة ضروري لمعالجة القضايا وللدخول إلى عالم الاقتصاد والسياسة المعاصرة الذي يعتمد اساسا على التنوع والتخصص والخبرات الجماعية وتوزيع المسؤوليات اكثر من الاعتماد على المواهب الفردية والاجتهادات والخبرات الشخصية المحدودة• والمناظر التي نشاهدها دليل سأنبئكم بما احطتم او لم تحطوا به علما ستنقشع الغيوم سيقع الطغاة والمفسدون واحدا تلو الآخر وهذا بداية انهيارات المنظومة كعصا سليمان عليه السلام والحياري لا يدرون وسئمت الاشياء وتكلمة الملعقة فحركت ذيلها وبطنها وقالت انها تحتاج لسانا لتقول كفى لمن اكل بها حتى تكرش والسكين تكلمت فقالت انها تريد لسانا يمكنها من الحديث لتعزي ذوي من اغتالتهم غدرا ولتكفكف دمع من وأدتهم غيلا وسئم الكرسي من جليسه واعتصم وانتفض وارتعش الكرسي تحت الملك حتى كاد يسقطه وقف الملك وسأل الكرسي أخيانة وغدر يا موضع أماني ومربط شرفي واستنجد بالسيف صائحاً سيفي ولم يسعفه السيف في فعل شيء• ودومنيك يقف أمام القاضية في نيويورك والاحساس بالخجل والعار واضح على وجهه ربما ضاعف منها أن القاضية كانت أنثى وكأن الاقدار أرسلت له أنثى لتثأر لانثى أخرى وهكذا جاءنا الهدهد بعد غياب عقدين بالخبر اليقين سيقف الجلاد أمام المجلود خجلاً فلتسعدوا وتستعدوا هذا ما أردت أن أنبأكم به فإنه لقريب•
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق